تعيش المملكة العربية السعودية حالياً فترة من التحول الرقمي الهام والضروري، وذلك في إطار تنفيذ رؤية السعودية 2030، إذ تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنوع اقتصادي وتطوير مستدام، من خلال تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي متقدم يستفيد من التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وزيادة فرص التوظيف وتعزيز التنافسية.
إلى جانب ذلك، تسعى السعودية أيضاً للاستفادة من التحول الرقمي في قطاعات أخرى مثل التجارة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فإذا أردت معلومات أكثر شمولية عن استراتيجية التحول الرقمي في السعودية ورؤية السعودية 2030 تابع معنا في هذا المقال.
التحول الرقمي في السعودية ورؤية السعودية 2030:
تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تحقيق تحول شامل في البنية التحتية للمملكة، وتعتبر برنامجاً استراتيجيًاً يشكل مستقبل البلاد في السنوات القادمة، حيث تم إطلاق هذه الرؤية برعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي وضع خطة عمل واضحة لتحقيق الأهداف المحددة واستثمار الموارد البشرية بشكل فعال. إذ تم الإعلان عن رؤية السعودية 2030 في عام 2016، واستندت إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع الحكومي في المملكة، وقد ساهم التنوع الاستثماري في تعزيز الاقتصاد وتحقيق تنوعه واستدامته، كمايهدف برنامج التحول الوطني إلى تمكين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى القطاعات غير الربحية، من خلق بيئة ملائمة لتحقيق رؤية المملكة.
كما يمكن تحقيق ذلك من خلال دعم التحول الرقمي في جميع القطاعات، وتحسين أنظمة الحوكمة والتميز التشغيلي، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الخاص وتشجيع إنشاء مشاريع اقتصادية مع تعزيز التنمية الاجتماعية.
الأهداف والغايات الاستراتيجية للتحول الرقمي في السعودية:
تحدد استراتيجية التحول الرقمي في السعودية ستة محاور وست عشرة هدف استراتيجي لتحقيق تطلعات المملكة ورؤيتها في مجال التحول الرقمي، حيث تتضمن المحاور الاستراتيجية الستة ما يلي:
- رضا المواطن: توفير خدمات رقمية شخصية وملائمة للمواطنين السعوديين في جميع مراحل حياتهم.
- تمكين الأعمال: تسهيل بيئة الأعمال في المملكة من خلال تكامل رقمي للقطاع الاقتصادي وإنشاء نظام يركز على التحول الرقمي.
- الحكومة الفعّالة: تحسين دور الحكومة الرقمي كمنصة واحدة للتخلص من التكرار وتحسين عمليات صنع القرار وتقليل النفقات الحكومية.
- الاستثمار الفعّال: توجيه استثمارات حكومة المملكة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تدفق الاستثمارات المباشرة من المغتربين واستخلاص قيمة أكبر من النفقات.
- المنظومة المنظّمة: إنشاء نظام للهوية الرقمية والثقة يستخدمه المواطنون السعوديون، وإطار تنظيمي رقمي مستقبلي يكون منسّقاً وقابلاً للتكيّف.
- تسريع عملية التحوّل: تعزيز عملية التحول الرقمي في المملكة من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وتوفير القيادة والتوجيه الوطني في مجالات الابتكار والحوسبة السحابية والمصادر المفتوحة والبنية التحتية ومستقبل الحكومة الرقمية.
الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي
أما عن الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي فهي كالآتي:
- أهداف رضا المواطن: ضمان رضا المواطنين من خلال توفير خدمات رقمية مرضية.
- تعزيز مشاركة المواطنين وزيادة الثقة في الحكومة السعودية.
- أهداف تمكين الأعمال: توفير قيمة اقتصادية مضافة للقطاع الخاص في المملكة السعودية.
- تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي المحلي التنافسية.
- أهداف الحكومة الفعّالة: تمكين عملية صنع القرار الحكومي المبنية على الأدلة في مختلف أجهزة الحكومة.
- الحث على زيادة استخدام الخدمات العامة المشتركة بين كافة أجهزة الحكومة في المملكة السعودية.
- أهداف الاستثمار الفعّال: زيادة العائد الاقتصادي المستفاد من الاستثمار الرقمي في المملكة العربية السعودية.
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية.
- أهداف المنظومة المنظّمة: تنفيذ إطار تنظيمي فعّال ومنسّق في المملكة.
- تحقيق اعتماد كامل للهويات الرقمية الوطنية الموثوقة في المملكة.
- أهداف تسريع عملية التحوّل: تعزيز التصوّر العالمي للحكومة الرقمية في المملكة وزيادة التصنيفات العالمية.
- تعزيز القدرات والمهارات ودعم الثقافة الرقمية.
- الاعتماد الكامل على الحوسبة السحابية فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية المرنة.
- تمكين إدارة التغيير والتواصل والحوكمة.
- تعزيز الحكومة الخضراء والابتكار واستخدام التقنيات الناشئة.
- تمكين منظومة حكومية محوّلة رقمياً.
مظاهر التحول الرقمي في السعودية:
تتجلى أهمية التحول الرقمي في السعودية في قدرته على تحقيق تقدم هائل في البلاد، إذ تبذل المملكة جهوداً كبيرة لتنفيذ هذا التحول، مستهدفة جميع الفئات السكانية بما في ذلك المواطنين والمقيمين، كما تعمل الحكومة بكل قوة على نشر المعرفة الرقمية بين المواطنين لتمكينهم من المشاركة الفعالة في هذه المبادرة، وتتضمن مظاهر التحول الرقمي في السعودية ما يلي:
- توفير خدمات الإنترنت: تم إنشاء بنية تحتية عالمية لضمان توفير خدمات الاتصال بالإنترنت لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات المحرومة والنساء.
- تسهيل الوصول إلى المحتوى الإلكتروني للبوابات الحكومية: يتم تطبيق معايير الوصول العالمية لضمان سهولة استخدام مواقع البوابات الحكومية وتمكين جميع المستخدمين من الوصول إليها بسهولة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تقليل التكلفة: تم توفير خدمات الإنترنت بشكل مجاني من خلال نقاط اتصال Wi-Fi العامة واستخدام تطبيقات الهاتف الجوال للخدمات الحكومية والدخول إلى منصات التعلم عن بُعد وتوصيل المدارس بشبكات متقدمة.
- نشر ثقافة التحول الرقمي: تم وضع استراتيجيات ومبادرات لنشر ثقافة التحول الرقمي بين الطلاب في المرحلة الابتدائية وتقديم دورات تثقيفية للمعلمين، وبعض هذه المبادرات تشمل مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم والتدريب على المهارات الرقمية وبرنامج تمكين المرأة السعودية في التقنية ومبادرة العطاء الرقمي.
- البوابات الحكومية: تمكن المواطنين والمقيمين من المشاركة الفعالة في الاستشارات الإلكترونية والاستطلاعات والتعقيبات والاقتراحات من خلال البوابات الحكومية، كما تسهل هذه البوابات مشاركة الأفكار المبتكرة والآراء مع الجهات الحكومية، وتركز بشكل خاص على القضايا العامة المتعلقة بالتعليم والصحة والتوظيف والحماية الاجتماعية للفئات المحرومة.
أسس التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية:
تم وضع أسس جوهرية لتحقيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتتضمن هذه الأسس ما يلي:
1- إدارة التحول الرقمي:
تهدف الحكومة إلى إنشاء حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم جميع الخدمات بشكل رقمي، بهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة والجودة، حيث يتم ذلك من خلال تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في جميع الجهات الحكومية، مما يسهم في تحقيق تكامل شامل بين هذه الجهات.
2- الشراكات الوطنية للتحول الرقمي:
تم تنفيذ سياسة الشراكات الوطنية في الحكومة الرقمية، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، وذلك لتسريع عملية التطوير، كما تولي الحكومة اهتماماً بالغاً بالمشهد الدولي للحوكمة الرقمية، وتتابع بانتظام التحديثات المتعلقة بخطط المشاركة والاستراتيجيات المتبعة بهذا الصدد.
3- الشراكات مع المنظمات الدولية:
تعتمد هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية على سياسة التعاون مع الهيئات الدولية والوطنية لتعزيز تطور التحول الرقمي، وتحرص على تطوير نظم الإدارة لمختلف القطاعات بهدف المحافظة على التطوير المستمر.
وقد تعاونت المملكة العربية السعودية مع العديد من منظمات الأمم المتحدة على المستويين العالمي والمحلي، وتشمل ذلك الجهات المسؤولة عن هذا التعاون داخل المملكة مثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، وسدايا.
4- المجتمع الرقمي:
تم تطوير المجتمع الرقمي في المملكة العربية السعودية في عام 2018 بهدف تحقيق تحول اجتماعي و اقتصادي نوعي، وتسعى المملكة إلى نشر ثقافة التحول الرقمي في المجتمع السعودي وزيادة التفاعل الاجتماعي وتمكين بيئة العمل.
وقد استفاد قطاع التعليم بشكل كبير من التحول الرقمي، كما شهد قطاع الاقتصاد نمواً قوياً ومستداماً وشاملاً، وتعمل المملكة على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2023 من خلال وضع استراتيجيات التحول الرقمي المتعددة التي تستهدف قطاعات مختلفة بما في ذلك الاعتماد على النفط، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الشراكات العامة والخاصة، وتطوير الخدمات في مجالات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.
في ختام مقالنا لليوم:
يمكننا القول أن التحول الرقمي في السعودية كواحد من أهم ركائز رؤية السعودية 2030 يمثل نقطة تحول حاسمة في تطور البلاد وتحقيق رؤية تطمح إلى تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المتنوع والمجتمع المزدهر، إذ يتميز التحول الرقمي بقدرته على تعزيز الابتكار والإبداع، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير فرص العمل وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
